تغيير المحافظ هل ينفع السوق

تتناول المقالة الحالة الاقتصادية في ليبيا وتأثير تراجع قيمة الدينار والضغوط على سوق الصرف، حيث يؤكد الخبراء أن استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي لن تعالج الأزمة ما دامت السياسات والنُهج السابقة مستمرة. يربط الخبراء تدهور الدينار بسياسات مالية ونقدية أحادية وقرارات تخفيض قيمة العملة تكررت منذ 1999 وأدت إلى تضخم وتشوهات اقتصادية، مع تكرارها في 2016 و2020 و2024 و2026. كما يسلط الضوء على ضعف إدارة الموارد وغياب التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية، مما فاقم الفجوة في توزيع النقد الأجنبي ورفع الأسعار، ويقترح خبراء مثل درميش إعادة النظر في أدوات إدارة النقد، وتقنين توزيع الدولار عبر تخصيص 15 ألف دولار سنوياً لكل مواطن، وتحقيق العدالة في توزيع العملة، فضلاً عن تحسين الشفافية في الحسابات وإجراء مراجعات مالية دقيقة. ويشدد على أن استقرار الدينار يعتمد على إصلاحات شاملة للسياسات المالية والنقدية، وليست مجرد تغييرات بالأشخاص، مع ضرورة إعداد موازنة سنوية وإغلاق الحسابات بشكل منتظم لضمان وضوح الوضع المالي وتحقيق التوازن الاقتصادي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل