تشابك السياسات والدينار الليبي

يرى الخبير المالي محمود الزروق الشاوش أن الاقتصاد الليبي يواجه أزمة مالية ونقدية تفاقمت بسبب تجاوزات مؤسسية وإنفاق غير منضبط، مع دين عام تخطى 270 مليار دينار وتضخم وظيفي بلغ 2.3 مليون موظف. ويشير إلى تسرب الموارد عبر الاعتمادات الوهمية وتهريب السلع، وتسويق نحو 25% من إنتاج النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط، فيما يلتهم الفساد المرتبط باستيراد المحروقات أكثر من 40% من عوائد النفط. ويوصي بعودة المصرف المركزي إلى اختصاصاته القانونية، وتوحيد الموازنة وسعر الصرف، وربط الاعتمادات إلكترونيًا بالبيانات الجمركية، وجدولة الدين العام بشفافية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل