المرتبات الموحدة والتضخم

يرى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن توحيد المرتبات قد يعزز العدالة، لكن زيادة الأجور دون تمويل مستدام قد توسع العجز وتفاقم التضخم وتضعف القوة الشرائية، خصوصاً مع اعتماد الإيرادات على النفط والغاز. وتُقدّر فاتورة الأجور بنحو 70 إلى 75 مليار دينار سنوياً؛ فزيادة قدرها 20% على أساس 75 ملياراً تضيف 15 مليار دينار سنوياً، بينما قد تبلغ تكلفة دعم الطاقة والمحروقات نحو 100 مليار دينار، أي قرابة 35% من الإنفاق العام وفق تقديرات المقال. ويدعو بي إلى إصلاح تدريجي للدعم وتحويله إلى تعويضات مباشرة وعادلة، إلى جانب ضبط الإنفاق وإصلاح الأجور وسوق الصرف، مؤكداً أن الأولوية هي حماية الدخل الحقيقي لا زيادة الرواتب الاسمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل