الرياينة وفجوة الدولار

قال الخبير الاقتصادي حلمي القماطي إن ارتفاع الأسعار في ليبيا لا تفسره المضاربة وحدها، بل تتداخل فيه هشاشة الدينار، والاعتماد على الاستيراد، واضطراب النقد الأجنبي والوقود، وإغلاق منشآت النفط، إلى جانب ضعف الرقابة والاختلال في الإنفاق. وبحسب الأرقام المنشورة، اقترب الدولار في السوق الموازية من 10 دنانير مقابل سعر رسمي يقارب 6.43 دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 88.6 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، منها 60.6 ملياراً للمرتبات و1.6 مليار للإنفاق التنموي؛ وبلغ عجز تدفقات النقد الأجنبي نحو 4.7 مليار دولار. وحذّر القماطي من أن إغلاق خط الرياينة قد يهدد إمدادات مصفاة الزاوية بنحو 15 ألف برميل يومياً، وأن تكرار تعطيل النفط يضر بالإيرادات والثقة والاستثمار، فيما تزيد أزمات الوقود والاعتمادات كلفة النقل والسلع. وأكد أن توحيد الأجور أو رفعها يتطلب دراسة للاستدامة والعدالة بين الوظائف، لا مساواة حسابية أو التزامات دائمة قائمة على إيرادات نفطية متقلبة. وربط التعافي بخمسة مسارات متزامنة: حماية النفط، وتوحيد المالية العامة، وإصلاح السياسة النقدية، وضبط الاعتمادات، والتحول من اقتصاد الريع إلى الإنتاج، مع تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين كفاءة الإنفاق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل