توحيد الأجور والتضخم

حذّر الخبير الاقتصادي الليبي حسني بي من زيادة المرتبات دون إيرادات مستدامة، لأنها قد تفاقم التضخم وتضعف القوة الشرائية؛ وتُقدّر فاتورة الأجور الحكومية بنحو 70 إلى 75 مليار دينار سنوياً، فيما تضيف زيادة بنسبة 20% نحو 15 مليار دينار سنوياً إلى الإنفاق. واقترح إصلاح دعم الطاقة والمحروقات، الذي قد تبلغ تكلفته نحو 100 مليار دينار سنوياً، والتحول التدريجي إلى تعويضات نقدية عادلة؛ إذ إن توفير 20% من هذه التكلفة قد يحقق 20 مليار دينار سنوياً، مع ضرورة احتساب كلفة التعويضات والانتقال. ودعا إلى ضبط الإنفاق، وتوحيد معايير الأجور وربطها بالكفاءة والإنتاجية، وإصلاح سوق الصرف، مؤكداً أن الهدف هو زيادة الدخل الحقيقي وحماية القوة الشرائية لا رفع المرتبات اسمياً.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل