قانونية تمويل الاستيراد

يناقش المقال القرار رقم (555) لسنة 2026، الذي يسمح مؤقتًا بتمويل الواردات من السوق الموازي للعملة الأجنبية حتى 31 مارس 2027، مع استثناء سلع غذائية وأدوية وإتاحة استثناء للضرورة القصوى. ويرى الكاتب أن القرار يثير غموضًا قانونيًا لأنه يجب أن ينسجم مع قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010، الذي ينظم الاستيراد ويلزم بسداد قيمته عبر الطرق المصرفية المعتمدة، ومع قواعد الصرافة التي تشترط ترخيص مصرف ليبيا المركزي؛ فالقرار لا يجيز بذاته التعامل مع صرافين غير مرخصين. ويوصي بتوضيح مصدر التمويل وقناة الدفع وضوابط الاستثناء، ومراجعة القرار أو تعديل التشريع عند الحاجة، محذرًا من أن تجاوز الاختصاص أو مخالفة القانون قد يفتح المجال للطعن فيه.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل