حكم يهز سلطة رئيس الصومال

قضت المحكمة العليا في الصومال بإنهاء ولايات الرئيس حسن شيخ محمود والبرلمان والحكومة الفيدرالية، وأمرت بإجراء انتخابات عامة خلال 90 يوماً، بعدما خلصت إلى أن تعديلات مارس التي مددت الولايات من أربع إلى خمس سنوات لا تسري على المسؤولين الحاليين. واعتبرت المحكمة أن ولاية البرلمان انتهت في 14 أبريل 2026 والرئيس في 15 مايو من العام نفسه، وأبطلت القرارات الصادرة بعد انتهاء الولايات، مع السماح للحكومة بتسيير الأعمال الإدارية المعتادة فقط. كما ألزمت القوى السياسية بالتوصل إلى إطار انتخابي خلال 30 يوماً، وأبطلت قرار الرئيس إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل