الصين تقيد النفط الليبي

دخلت تعديلات نظام العقوبات الدولية المرتبط بليبيا حيز التنفيذ في هونغ كونغ في 6 نوفمبر 2026، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2819، بهدف تشديد الرقابة على صادرات النفط الليبي ومنع تهريبها خارج القنوات القانونية. ومدد القرار التفويض الدولي لمكافحة الصادرات غير المشروعة حتى 1 أغسطس 2027، وأكد مرور عائدات مبيعات النفط عبر حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، مع إمكان فرض عقوبات على المتورطين في التهريب. كما أجاز للمؤسسة الليبية للاستثمار نقل الأصول المجمدة بين جهات حفظ داخل الولاية القضائية نفسها بعد موافقة لجنة العقوبات، من دون رفع التجميد عنها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل