خلل الدولار وتبرئة التجار

يردّ د. فتحي الشبلي على حسني بي بأن حاجة ليبيا إلى النقد الأجنبي وبيع الدولار لامتصاص السيولة لا تبرران آلية توزيعه، ولا تثبتان أنها حققت استقراراً نقدياً؛ إذ يطالب بالشفافية والرقابة على الاعتمادات والأغراض الشخصية ومحاسبة المستفيدين من الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي. ويشير إلى أن إيرادات الدولة في 2025 بلغت نحو 136.9 مليار دينار مقابل إنفاق قدره 136.8 ملياراً، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 31.1 مليار دولار مقابل إيرادات نفطية محولة بنحو 22.1 ملياراً، بفجوة تقارب 9 مليارات دولار. ويخلص إلى أن أزمة الدينار متعددة الأسباب، تشمل الإنفاق غير المنضبط والانقسام المؤسسي وضعف الإنتاج وسوء إدارة النقد الأجنبي، وأن الإصلاح يتطلب ضبط الإنفاق وتوحيد المؤسسات ومساءلة جميع الجهات، لا إلغاء حصول المواطنين والتجار على الدولار.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل