أزمة الرواتب وحدود الممكن

يرى الباحث والمحلل السياسي الليبي د. عبيد الرقيق أن قرارات زيادة مرتبات بعض الجهات، ومنها رفعها بنسبة 150% للأجهزة القضائية والرقابية، عمّقت الفجوة بين موظفي القطاع العام وأدت إلى مطالبات بزيادات جديدة. ويقترح اعتماد جدول موحد وعادل يشمل جميع العاملين، بمن فيهم النواب والوزراء، مع علاوات خاصة لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي. ويحذر من أن أي زيادات إضافية لا تتحملها الميزانية، في ظل وجود نحو 2.5 مليون موظف بالقطاع العام، قد تفاقم التضخم وتدهور مستوى المعيشة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل