وزارة الاقتصاد تؤكد حماية المستهلك في ليبيا

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية منشورًا توعويًا لتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم القانونية وفقًا للقانون رقم 23 لسنة 2010، الذي ينظم العلاقة بين الأطراف في النشاط التجاري ويضمن حقوق المستهلك في الحصول على منتجات آمنة وشفافة، إضافة إلى الحق في التعويض عند وجود غش أو عيوب. يؤكد المنشور أن القانون يحظر جميع أشكال الغش والممارسات المضلّلة، ويُلزم المنتجين بالإفصاح عن جودة السلع والأسعار، بهدف حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة، من خلال زيادة الوعي القانوني والسلوك التجاري السليم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل