مجلس الأمن يدرس مصير الأموال الليبية

كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” أن مجلس الأمن الدولي يعتزم تعيين شركة مراجعة دولية كبرى لإجراء تدقيق شامل على أصول الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011. تأتي هذه الخطوة استجابة لطلب من اللجنة الليبية للتحقق من الأصول المجمدة بهدف التأكد من عدم التصرف بها بشكل يخالف العقوبات الدولية، ومن المتوقع أن تشمل شركات مثل “ديلويت” و”برايس ووترهاوس كوبرز” و”إرنست ويونغ”. يُرَكَّز التدقيق على مدى الالتزام بقرارات التجميد، خاصة بعد قضية اختفاء 2.3 مليار دولار في بلجيكا عام 2017، ومن شأن النتائج أن تساهم في توضيح إدارة العوائد والأصول الليبية في الخارج.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل