102 Days
المصدر:
كود
إحالة قانون المحاماة على المحكمة الدستورية تعد صفعة سياسية لوهبي وفرصة لإنهاء الاحتقان في العدالة
قالت مصادر برلمانية إن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، اتخذ خطوة ذكية بإحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية لتقييم مدى مطابقته للدستور، وذلك قبل انتهاء الولاية التشريعية المحددة في 13 يوليوز 2026. ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة في الأيام المقبلة، مما سيؤثر على استكمال الحسم التشريعي لهذا القانون وربما على نتائج الانتخابات التشريعية القادمة. وتثير خطوة الإحالة على المحكمة الدستورية تساؤلات حول تأثيراتها السياسية والدستورية المستقبلية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)