المحكمة الدستورية تتخذ قرارها النهائي بشأن قانون المحاماة

محامون يرون أن قرار رئيس مجلس النواب حكيما ويعيد الأمور إلى نصابها بعد استنفاد مساره التشريعي، حيث أحال راشيد الطالبي العلمي مشروع القانون رقم 66.23، المعني بتنظيم مهنة المحاماة، على المحكمة الدستورية، مما يمهد لمرحلة جديدة في المسار التشريعي ويأتي بعد جدل واسع داخل الأوساط المهنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل