_1777011671128_85597701.png&w=64&q=75){kind=small}
مشروع قانون المحاماة يدخل مرحلته الأخيرة مع استعداد المحكمة الدستورية لحسم أكثر الملفات التشريعية إثارة للجدل
دخل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23 مرحلة حاسمة بعد إحالته على المحكمة الدستورية للفصل في مطابقته للدستور، مما يوقف استكمال إجراءات التشريع حتى صدور قرار المحكمة. يثير المشروع جدلاً واسعًا داخليًا وخارجيًا، خاصة بسبب مخالفاته المزعومة لاستقلال المهنة وضمانات ممارستها، مع احتجاجات واعتصامات من الهيئات المهنية، بالإضافة إلى خلافات داخل الائتلاف الحكومي. يتضمن المشروع إجراءات مهمة مثل تحديد سن الترشح ب45 سنة وخضوع حسابات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، ويُعتَبر قرار الإحالة ممارسة دستورية لضمان توافق التشريع مع المبادئ الدستورية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)