_1777011671128_85597701.png&w=48&q=75){kind=small}
الإحالة الدستورية: هل أنهت مبررات التوقف؟
تناول المقال استمرار احتجاجات هيئات المحامين في المغرب ورفضها تقديم الخدمات المهنية، رغم إحالة مشروع قانون تنظيم المهنة على المحكمة الدستورية. حيث أكد أن هذه الاحتجاجات لا تتوقف فقط على المراجعة الدستورية للنص، بل تعكس تحفظات جوهرية على المضمون القانوني، خاصة ما يتعلق بمكتسبات المهنة وعلاقاتها بالمؤسسات. كما أوضح أن إحالة القانون على المحكمة الدستورية لا تضمن إنهاء الاعتراضات، لأن الاختلاف يظل قائماً على مستوى مضمون النص وتأثيره على المهنة، وأن المحكمة تقتصر على الرقابة الدستورية فقط، دون تقييم مدى ملاءمة أو قبول المهنيين للمقتضيات. لذلك، فإن أسباب الاعتراض المستمرة تعبر عن مخاوف مهنية وسياسية، ولا تزال قائمة حتى مع التحقق من الدستورية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)