قانون جديد يتيح الطعن في دستورية القوانين

صدر القانون التنظيمي رقم 35.24 الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، ويمكّن المواطنين من الطعن في القوانين أمام القضاء. يهدف القانون إلى تعزيز رقابة الأفراد على مدى توافق القوانين مع الدستور، ويأتي تطبيقه بداية من يوليوز 2028 بعد فترة انتقالية من 24 شهراً لإعداد التدابير اللازمة. يُعد هذا القانون خطوة مهمة في تعزيز العدالة الدستورية وحماية الحقوق والحريات، ويؤكد مكانة القضاء كضامن أساسي للدستور، كما يعزز الثقة في منظومة العدالة المغربية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل