17 Days_1777011671128_85597701.png&w=48&q=75)
المصدر:
فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تطرق المقال إلى انتقادات المحامية والناشطة الحقوقية أميمة بوجمرة لمشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد في المغرب، حيث اعتبرت أن القانون يعزز سلطة النيابة العامة والشرطة القضائية بشكل مفرط، ويفتح المجال للتأويل الواسع في تطبيق المعتقلات الاحتياطية والاعتقالات، مما يهدد مبدأ اليقين القانوني وحق الدفاع. كما أشارت إلى غياب الرقابة الكافية على تعليل قرارات الاعتقال، وتوسيع صلاحيات الشرطة في الحراسة النظرية وتنصت المعطيات الرقمية، مع تحذير من تحول القانون إلى أداة قمع بدلاً من ضمان العدالة، مؤكدة أن هذا التوسع في السلطة التقديرية يهدد مبدأ المساواة أمام القانون.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)