فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناولت المقالة معارضة المحامي رشيد آيت بلعربي لمشروع قانون المحاماة رقم 66.23، الذي يُعرض على المحكمة الدستورية، حيث اعتبر أن هذا القانون يقلل من استقلالية المهنة ويقيد دور الدفاع. أوضح أن التعديلات تتضمن توسيع صلاحيات وزارة العدل في مراقبة حسابات الودائع وتنظيم المهنة، مما يهدد مبدأ التنظيم الذاتي للهيئات المهنية. كما انتقد التعديلات المتعلقة بحصانة المحامي، خاصة المادة 78، التي تقلل من ضمانات الحماية للمحامين أثناء ممارسة مهامهم، وتعرضهم للاعتقال أو المتابعة بسبب أقوالهم أثناء الجلسات، وهو أمر يؤثر بشكل خاص على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن القانون الحالي لا يعزز استقلالية المحاماة أو حصانة الدفاع، ودعا إلى مراجعة مقتضياته بما يراعي المبادئ الدستورية وضمانات حق الدفاع.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)