مؤشرات اقتصادية إيجابية تنتظر الحكومة المغربية

اتجه الاقتصاد المغربي لعام 2026 نحو تحقيق نمو قوي بنسبة 4.8% مدفوعًا بالانتعاش الاستثنائي للقطاع الفلاحي واستمرار الطلب الداخلي القوي. من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي ارتفاعًا في القيمة المضافة بنسبة 19.1%، لكنه سيشهد تراجعًا بنسبة 6.8% في 2027 نتيجة انخفاض الإنتاج واستعادة المستوى المتوسط للحبوب. رغم ذلك، ستظل الأنشطة غير الفلاحية تتوسع تدريجيًا، مع نمو القطاع الصناعي والخدمات بنسب تتراوح بين 3% و4.2%. ومع ذلك، ستواجه الميزانية الخارجية ضغوطًا من ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، مما يتسبب في توسيع عجز الميزان التجاري من 20.5% إلى 21.9% من الناتج الإجمالي في 2026، مع استمرار الاعتماد على التحويلات السياحية وتحويلات الجالية للحد من تفاقم العجز. يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع النشاط الخارجي، مع استقرار التضخم عند 1.9% في 2026 و1.5% في 2027، بشرط استمرارية الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى، بينما يبقى الاقتصاد معرضًا لتأثيرات الظرفية الدولية، خاصة في الأسواق الأوروبية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل