جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
سجل القطاع المالي المغربي، المتمثل في البنوك، والتأمينات، وسوق الرساميل، ارتفاعاً بنسبة 11,2 في المائة سنة 2025، ليصل حجم أصوله إلى 3.830 مليار درهم، وهو ما يعادل 223 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وظل القطاع البنكي يشكل 61 في المائة من الأصول، مع تزايد حضور سوق الرساميل التي ارتفعت حصتها إلى 25 في المائة، في حين تراجعت حصة القطاع المالي من القيمة السوقية للبورصة إلى 34,55 في المائة. يعكس هذا النمو التنويع القطاعي المرتبط بالتمويلات السوقية للمقاولات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)