الأسر المغربية تزداد ديونها في 2025

سجلت مديونية الأسر المغربية في عام 2025 أعلى معدل نمو منذ عام 2012، بزيادة نسبتها 6.9% لتصل إلى 456 مليار درهم. جاء ذلك في تقرير مشترك لبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث استُفادت الأسر من تيسيرات في شروط التمويل مع استقرار نسبة الديون إلى الناتج الداخلي الإجمالي عند 27%. ويُشكل السكن 60% من إجمالي المديونية، مع ارتفاع متوسط نسبة المديونية إلى 36% وزيادة عدد المقترضين الذين تتجاوز أعباء ديونهم 40% من دخلهم إلى 38%. كما ارتفعت الديون المتعثرة إلى 47 مليار درهم بنسبة زيادة 5.8%، مع حفاظ الرصيد المالي للأسر على تحسن ملحوظ ليصل إلى 1192 مليار درهم بزيادة 7.5%، مدعومًا بارتفاع الودائع البنكية واستثمارات القيم المنقولة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل