24 Hrs_1777011671128_85597701.png&w=48&q=75)
المصدر:
فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أقرت السلطات المغربية إطارا تنظيميا جديدا لتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية بهدف تعزيز الشفافية والحكامة المالية. ينص القرار على اعتماد خبراء محاسبين مستقلين يتبعون معايير مهنية صارمة لضمان نزاهة عمليات التدقيق، مع منع أي ارتباط تنظيمي أو مصلحي مع الأحزاب. يهدف الدليل إلى توحيد منهجية التدقيق، تحديد المخاطر، وتسهيل مراقبة الموارد والنفقات، مع ضرورة إعداد ثلاثة تقارير سنوية تضمن تقييم الحسابات ونظام الرقابة الداخلية، وذلك لتعزيز الثقة والشفافية في إدارة أموال الأحزاب المغربية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)