مراجعة مالية لقيمة 72 مليار درهم

تُظهر المعطيات الحديثة أن السلطات القضائية تحركت بقوة لمواجهة مخالفات الصرف، حيث تم إحالة 29 ملفًا على العدالة عقب فشل تسويتها عبر الطرق التفاوضية. تشمل هذه الملفات قضايا تتعلق بعدم توطين عائدات التصدير والاستثمار، وتعكس خطوة التشديد على الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بالخارج.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل