فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تتناول المقالة أزمة تنظيم مهنة المحاماة في المغرب، حيث أشار الخبير القانوني عبد الكبير طبيح إلى أن مشروع قانون جديد يهدد استقلالية المهنة، ويعكس تراجع الحكومة عن التوافقات السابقة مع هيئات المحامين، خاصة من خلال تقاسم السلطة بين وزارة العدل والمحامين. وأوضح أن المشروع الجديد يهدد المبادئ الأساسية للهوية، والاستقلال، والحصانة، ويقيد دور النقيب ويُحوّل المحامي من عنصر مستقل إلى طرف تابع، مما يهدد جوهر العدالة واستقلال القضاء بشكل عام. كما أشار إلى أن حماية الحصانة القانونية يجب أن تظل محفوظة، وأن أي تعدي عليها يعرض حقوق الدفاع للخطر، مبرزًا أن المحامي يظل ضامن حقوق المواطنين ويشارك في بناء دولة الحق والقانون. وبين أن المحكمة الدستورية ستفصل في مدى توافق المشروع مع الدستور، مع أمل أن يتم حماية استقلالية المهنة، لأنها ضرورية لضمان حقوق المتقاضين واستقرار منظومة العدالة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)