طبيح يوضح أجر المحامي في المغرب ودوره في انتخابات 23 شتنبر

أكد المحامي عبد الكبير طبيح أن الأموال المستخلصة من تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة المواطنين تخضع لضوابط قانونية صارمة، وأن النقابات المهنية لا تمتلك صناديق مالية غير مراقبة، حيث تدار جميع حساباتها المالية تحت إشراف الجهات المختصة. أشار إلى أن نظام عام 2008 هو نقطة تحول لحماية حقوق الموكلين، إذ أصبح يتم تمرير الأموال عبر حساب خاص لدى النقيب قبل تسليمها للمستحقين، مع مراقبة صارمة لأتعاب المحامين التي يخضع تحديدها لآليات رقابة قانونية ويمكن استئناف القرارات بشأنها. أكد أن النقاش حول طبيعة هذه الأموال، سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة، يجب أن يُترك للمحكمة الدستورية للفصل فيها. وأوضح أن الإدارة تراقب مصدر الأموال وتدفقاتها عبر المراقبة الضريبية، وأن التدبير المالي للمحامين يخضع لضوابط دقيقة لمنع التسيب. كما أكد أن القانون يُراد أن يكون منسجماً مع الدستور، وأن الحكومة والبرلمان مسؤولان عن معالجة أي إشكالات دستورية قبل التشريع، مع ثقة أن المحكمة لن تمس بالثوابت التي تحمي استقلالية مهنة المحاماة ودورها في الدفاع عن الحقوق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل