_1777011671128_85597701.png&w=48&q=75){kind=small}
الدفاع يتوقع قرار المحكمة الدستورية حالياً
تمحورت المقالة حول قرار المحكمة الدستورية التونسية المرتقب بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، والذي صار في مرحلة الانتظار بعد أن أحاله رئيس مجلس النواب إلى المحكمة للفصل في مطابقته للدستور. يُتوقع صدور القرار خلال الأسبوع الجاري، مما سيحدد مستقبل هذا القانون، سواء بالموافقة أو بإثارة ملاحظات تتطلب تعديلات قبل إتمام المصادقة عليه. في حالة صدوره بما يتوافق مع الدستور، قد يساهم في إنهاء حالة الاحتقان بين المحامين وإعادة العمل الطبيعي للمحاكم، التي تضررت بشكل كبير بسبب مقاطعة المحامين للخدمات، مما أدى إلى تأجيل العديد من القضايا وإحداث آثار اقتصادية وقضائية على المؤسسات والمتقاضين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)