6 Hrs_1777011671128_85597701.png&w=48&q=75)
المصدر:
فبراير.كوم
طبيح يسلط الضوء على تحديات المحاماة
يناقش المقال أزمة مهنة المحاماة في المغرب المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المهنة، الذي أثار رفضًا واسعًا منذ ديسمبر 2025. يبرز النص أن المشروع يمثل تراجعًا عن إرث قانوني أسسه الراحل الحسن الثاني، ويهدد استقلالية المحامي من خلال إدخال وزارة العدل في تفاصيل المهنة ودمجها بشكل يربطها أكثر بالسلطة التنفيذية. يشدد الخبير القانوني عبد الكبير طبيح على أن الحصانة التي يتمتع بها المحامون ضرورية لضمان أداء مهامهم بحرية، ويحذر من عبارات فضفاضة تفتح المجال للتأويلات التي قد تقيد الحقوق الأساسية للمحامين والمتقاضين. كما يوضح أن الأموال المستحقة للمحامين من تنفيذ الأحكام تخضع لضوابط قانونية ومؤسساتية صارمة، وأن أي تعديلات يجب أن تتوافق مع المبادئ الدستورية التي تضمن استقلالية المهنة. ويؤكد أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يهدد جوهر استقلالية مهنة المحاماة، ويرى أن إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية ستساعد في الحفاظ على المبادئ الأساسية، مع ضرورة تفعيل الحوار الدستوري منذ البداية أثناء مناقشة مشاريع القوانين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)