مطالبة بوقف رسوم الماستر والدكتوراه

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوقف فوري لنظام الرسوم الجامعية المفروضة على طلبة الدراسات العليا (ماستر ودكتوراه)، إلى حين فتح نقاش وطني يراعي المرجعيات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية في الحق في التعليم. وأكدت أن فرض رسوم التسجيل، الذي يحدد في 15 ألف درهم للماستر و20 ألف درهم للدكتوراه، يهدد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أن هذا النظام يعكس تمييزاً غير مبرر ويؤدي إلى توسع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الطلاب. واستندت إلى نصوص دستورية وحقوقية، داعية إلى مراجعة النظام، وإقرار إعفاءات للفئات ذات القدرة المالية المحدودة، والتأكيد على أن التعليم العالي يجب أن يبقى متاحاً للجميع دون تمييز على أساس الوضع الاجتماعي أو المالي. كما حذرت من أن تواصل فرض الرسوم قد يؤثر سلباً على جودة التعليم والبحث العلمي، ودعت إلى الشفافية في صرف الموارد، مع ضمان الحقوق القانونية للطلاب ومراجعة إجراءات التسجيل وإعادة التسجيل بما يحترم مبدأ المساواة وحقوق الإنسان.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل