فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوقف نظام الرسوم المفروضة على طلبة سلكي الماستر والدكتوراه في الجامعات المغربية، وذلك حتى يتم إطلاق حوار وطني يراعي الحقوق والعدالة الاجتماعية. وأكدت أن فرض هذه الرسوم، التي تصل إلى 15 ألف درهم للماستر و20 ألف درهم للدكتوراه سنويًا، يهدد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويزيد من الفوارق الاجتماعية، خاصة أن المبالغ المحددة لا تراعي تفاوت قدرات الطلبة الاقتصادية. كما أشارت إلى أن القانون المغربي سابقًا يمنع فرض رسوم تحد من الوصول إلى التعليم العالي، ودعت إلى مراجعة الشروط لضمان العدالة والشفافية، مع تقديم إعفاءات للفئات المعوزة، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم ينبغي أن يكون من خلال تحسين الجودة وتوفير التمويل بدلاً من تحميل الطلبة أعباء مالية إضافية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)