المحكمة الدستورية تعذر البت في قانون المحاماة

تناولت المادة قرار المحكمة الدستورية الذي أعلن تعذرها عن البت في مدى دستورية قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، بسبب عدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة لإحالته للنقاش الدستوري. وأوضح القرار أن الإحالة كانت مبنية على تقرير جزئي من لجنة البرلمان، دون نسخة نهائية من القانون الذي أقره مجلس المستشارين، مما حال دون ممارسة المحكمة صلاحيتها في التدقيق الدستوري. وذكرت المحكمة أن الرقابة الدستورية يجب أن تتم على النص النهائي والمطابق للمساطر القانونية، وأن غياب نسخة رسمية محسوسة يحول دون وصول النص إلى مرحلة الفحص، مما أدى إلى رفضها النظر في القضية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل