هل أصبح استكمال الرقابة واجباً بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المحاماة
أثار قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د الصادر في 10 غشت 2026 بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نقاشاً دستورياً عميقاً، حيث لم يصرح بعد بمدى دستورية هذا القانون. يعتبر القرار خطوة مهمة لكنه لم يوفر حلاً نهائياً في موضوع تنظيم مهنة المحاماة، مما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول دستورية النصوص القانونية المتعلقة بالمهنة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)