هل يتوافق قانون مهنة المحاماة مع الدستور

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا رقم 26/277 في 10 أغسطس 2026، بعد دراسة دستورية لمشاريع القوانين، حيث قررت اعتماد قراءة استثنائية للأمر المتعلق بالمشاريع، للتحقق من مدى توافقها مع الدستور أو مخالفتها له.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل