23 Hrs_1777011671128_85597701.png&w=48&q=75)
المصدر:
فبراير.كوم
هل تغيرت السلطة في الجهات مع قانون الجهات الجديد
كشف القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات في المغرب عن محاولة لتحديث الجهوية المتقدمة، حيث وسع مجالات تدخل الجهات وأتاح لها موارد مالية إضافية، منها نسب من الضرائب وتحويلات مالية سنوية تبدأ من 12 مليار درهم اعتبارًا من سنة 2027. ومع ذلك، يبقى السؤال المركزي حول مدى تمكين الجهات من اتخاذ قرارات فعلية وتحكم حقيقي في أدوات التنفيذ، أم أن التعديلات فقط أعادت ترتيب أدوات الوصاية من دون نقل القرار والموارد بشكل كامل. فعلى الرغم من تحويل الوكالة الجهوية إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، فإن السيطرة على الشركات ومواردها تبقى رهينة لقرارات السلطة الحكومية، مما يطرح تساؤلات عن مدى استقلالية الجهات في التنفيذ والتمويل. في النهاية، النجاح يعتمد على قدرة الجهات على اتخاذ القرارات وتنفيذها وتحمل المسؤولية السياسية، وليس فقط على توزيع الاختصاصات أو أدوات الوصاية الجديدة، إذ أن الجهوية الحقيقية تتطلب انتقال كامل للسلطة والموارد إلى المستوى المحلي، بعيدًا عن المركزية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)