فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
رفضت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رسوماً مالية مرتفعة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية، معتبرة أن ذلك يهدد مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص. وأكدت أن فرض هذه الرسوم يُعد إخلالاً بحق الموظفين في التكوين المستمر والترقية العلمية والمهنية، واعتبرت أن السياسة تأتي في سياق تسليع التعليم العالي وتحويل الجامعات إلى فضاءات تجارية تفرض أعباء مالية على الراغبين في تطوير مساراتهم الأكاديمية، مما قد يحول دون استفادة فئات واسعة من الدراسة. ودعت النقابة إلى توفير التسهيلات والتحفيزات اللازمة لتشجيع التكوين المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العمومي، بدل فرض رسوم قد تعيق استمرار الموظفين في التعليم العالي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)