فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أبدت مؤسسة وسيط المملكة موافقتها المبدئية على اعتماد آلية مراقبة طبية مضادة للرخص المرضية القصيرة الأمد بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لكنها شددت على ضرورة توفر ضمانات قانونية وحقوقية. وأكدت أن هذه المراقبة لا تتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية إذا استُتبعت قواعد واضحة، مع احترام مبدأي التناسب والمساواة، وحماية البيانات السرية والطبية للمستخدمين. ودعت إلى فصل التقييم الطبي عن القرار الإداري، وعدم تطبيق العقوبات تلقائياً بناءً على نتائج المراقبة، مع ضمان حقوق المستخدمين في التظلم والمنازعة وضرورة اعتماد إجراء موحد وسريع يتوافق مع طبيعة الرخص القصيرة. كما أوصت بتوفير استقلالية للطبيب المراقب، وعدم تضمين تفاصيل التشخيص أو العلاج في التقارير، وإدراج المراقبة ضمن سياسة أوسع لإدارة الغيابات لأسباب صحية، تتضمن الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل. اختتمت المؤسسة برصد 11 توصية تشمل تنظيم إطار واضح للمراقبة، تحديث النصوص الداخلية، والتقييم الدوري لآثار الآلية على حقوق المستخدمين والإنتاجية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)