حبس وغرامات تصل إلى 300 ألف درهم للكاميرات والتطبيقات

تتناول المقالة موقف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من تركيب كاميرات داخل وخارج سيارات الكراء والنقل عبر التطبيقات. وأكدت اللجنة أن تصوير الركاب أو تسجيل صورهم يخضع لقانون حماية البيانات، وأن ملكية السيارة لا تمنح حقاً مطلقاً في مراقبة الركاب، مشددة على ضرورة التوازن بين حماية المركبة واحترام الخصوصية. وأوضحت أن تركيب الكاميرات يتطلب إذن مسبق من اللجنة وفقاً للقانون، محذرة من العقوبات التي قد تصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى 300 ألف درهم في حال معالجة البيانات بشكل غير قانوني. وأشارت إلى أن بعض سيارات النقل غير القانونية لا يمكن للجنة الترخيص بجمع بيانات الركاب عبر الكاميرات فيها، وتعمل حالياً على إعداد قوانين جديدة لضوابط استخدامها، مع دراسة توسيع نطاق الاستعمال في مجالات أخرى.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل