تصعيد أزمة المحامين وإضراب المستمر

تتناول المقالة أزمة المحامين في المغرب، التي دخلت شهورها الرابع، نتيجة عدم حسم المحكمة الدستورية في دستورية القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة. تعذر على المحكمة البت في مدى توافق القانون مع الدستور بسبب عدم إرفاق الملف بالنسخة النهائية كما وافق عليها البرلمان، ما أعاق فحص المضمون. قررت جمعية هيئات المحامين مواصلة الإضراب حتى تتضح نتائج الخلاف حول الشرعية الدستورية للقانون، والذي يتجاوز مجرد الإجراءات الشكلية إلى تحليل محتواه ومدى توافقه مع الدستور، مع ترقب نتائج جلسة المحكمة الدستورية وتطورات الملف.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل