جامعة المستهلك ترفض ضغط المغاربة عبر المحامين

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وزارة العدل باتخاذ إجراءات لمنع استمرار تأثير امتناع المحامين عن تقديم خدماتهم على المواطنين، بسبب الاحتجاجات المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23. وأشارت الجامعة في رسالتها إلى نتائج قرارات المحكمة وتأثير ذلك على المستهلكين، محذرة من تدهور وضعية المستهلكين في ظل استمرار الإضرابات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل