فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قرر تجمع محامي المغرب الاستمرار في إضرابه عن العمل داخل المحاكم، رغم تعثر حسم مسألة دستورية القانون المنظم للمهنة. يأتي ذلك في ظل الأزمة المستمرة منذ أربعة أشهر، حيث لازالت المحكمة الدستورية عاجزة عن دراسة مدى توافق القانون مع الدستور بسبب إشكال في الوثائق المقدمة، لا سيما وجود نسخة غير نهائية من النص القانوني. مجلس النواب أحال القانون على المحكمة، لكنها لم تتخذ قرارًا بعد، إذ لم تتوفر على النسخة النهائية، مما يعقّد الإجراءات ويُبقي القانون سارياً قانونياً لحين استكمال المساطر. موقف المحكمة لا يدل على رفض القانون أو عدم دستوريته، وإنما على خلل إجرائي في الوثائق المرفقة، ويبقى النقاش حول مدى مطابقته للدستور مفتوحًا بعد تقديم نسخة صحيحة. تستمر الأزمة وتتجه نحو تفاقم مع استمرار الإضراب، فيما يبقى الحل مرتبطًا بقدرة الأطراف على حل نقاط الخلاف وإيجاد مخرج يُعيد استقرار العمل في المحاكم.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)