توقعات تطبيق قانون المحاماة

دخل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، لكنه استثنى ثلاثة مقتضيات رئيسية من النفاذ الفوري، وهي تتعلق بشروط الولوج للمهنة، والترافع أمام محكمة النقض، وتنظيم الشأن المهني داخل هيئات المحامين، وذلك بانتظار إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها. وتشمل هذه المقتضيات مواد تتعلق بإعفاء بعض الفئات من الشهادات والتكوين، خاصة المحامين الأجانب، كما تقتضي تنظيم اختبار لمعرفتهم بالقانون المغربي. كما تؤثر التعديلات على شروط الترافع أمام محكمة النقض، حيث يُشترط أن يكون المحامي مسجلاً لمدة 12 سنة، مع نخبة من القضاة والأساتذة، ومرتبطة بتكوين خاص يُحدد بنص تنظيمي. بالإضافة إلى تنظيم الشأن الداخلي لمجالس هيئات المحامين، والذي يتطلب صدور نص تنظيمي لتنفيذه. وبذلك، فإن تطبيق هذه المواد يتوقف على إصدار النصوص التنظيمية، فيما يُعتبر القانون بشكل عام نافذاً، مع تأكيد أن الحكومة والهيئات المهنية مدعوة لاستئناف العمل لضمان سير العدالة، ولا تزال مواد الاستثناء مرتبطة بمرحلة تنظيمية لاحقة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل