تطبيق القانون على الجميع خلال الانتخابات
تقرير صادر عن أقسام الشؤون الداخلية في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، كشف عن وجود اختلالات في تدبير أجهزة الشرطة الإدارية، خاصة في مرحلة تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفات مثل احتلال الملك العمومي، مخالفات التعمير، والأنشطة التجارية. وأشار التقرير إلى تفاوت في عدد المحاضر التي يحررها الأعوان والإجراءات المترتبة عليها، مع ملاحظة تراخي في التعامل مع المخالفات، خاصة خلال الفترة السياسية والانتخابية قبل انتخابات 2026، مما يثير مخاوف من انتقائية في التعامل مع المخالفات. كما لوحظ نقص في حضور عناصر الشرطة الإدارية في بعض الجماعات، رغم توفر الموارد، مما يعكس فجوة بين المراقبة والتنفيذ. التقرير أكد على ضرورة تحسين التنسيق والمتابعة لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل فعال، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ضغطاً كبيراً على الملك العمومي والأنشطة التجارية والسياحية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)