هل أصدر الدستورية قرارها ضمن المدة

ركزت المقالة على قرار المحكمة الدستورية المغربية حول القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23، الذي صدر في 18/08/2026. وتُبرز المقالة أن القرار، الذي أُصدر في 10/08/2026، يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بمدة البت وأهمية احترام مسطرة التشريع. كما تؤكد أن المحكمة الدستورية تجمع بين الطابع القضائي والسياسي، وأن قرارها يعكس دورها في تنزيل الدستور بشكل صارم، مع التساؤلات التي بقيت بدون جواب حول مدى احترام الأجل القانوني وشرعية القرارات الصادرة عنها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل