1 Day_1777011671128_85597701.png&w=48&q=75)
المصدر:
فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناول المقال التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، مع التركيز على التوازن بين سلطات النيابة العامة، الدفاع، والقضاء. حيث أُعطِيت النيابة العامة استقلالًا مؤسساتيًا عن وزارة العدل، مما عزز حصانتها من التدخل السياسي، لكن ذلك أدى إلى زيادة خشية المحامين من العقاب، مما يُقيد أداؤهم ويهدد مبدأ تكافؤ الأسلحة في المحكمة. كما أُشير إلى أن تقوية سلطة النيابة يجب أن يصاحبها دعم واستقلالية للمحامين، لضمان ممارسة الدفاع بحرية وفعالية. وارتبطت القضية بقرار المحكمة الدستورية الذي أقر باستقلالية السلطة القضائية، مما يثير تساؤلات حول ضرورة حماية الدفاع أيضًا من التدخل والتردد، للحفاظ على توازن حقيقي في منظومة العدالة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)