المغرب يفرض رقابة جديدة على البنوك

دخل القانون رقم 87.21 الخاص بتحديث الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان ووضعية بنك المغرب حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في 10 أغسطس 2026. يهدف هذا القانون إلى تعزيز قدرة السلطات الرقابية على التدخل المبكر عند ظهور مؤشرات على تعثر المؤسسات البنكية، وتقليل الاعتماد على المال العام لإنقاذها. ويشمل القانون إجراءات جديدة لضمان استقرار القطاع البنكي، مع تحسين طرق التدخل والمنع قبل وقوع الأزمات المالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل