انخفاض كبير في شكايات المال العام
شهدت الفترة من يناير إلى نهاية يوليوز 2026 تراجعًا كبيرًا في عدد الشكايات المتعلقة بجرائم المال العام الموجهة إلى النيابات العامة بمحاكم فاس، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، حيث انخفضت من 320 إلى 97 شكاية بنسبة تراجع بلغت 69.69%. هذا التراجع يتزامن مع التعديلات التي أُدخلت على قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 3، التي فرضت شروطًا جديدة على تحريك الأبحاث وإقامة الدعاوى في قضايا المال العام، حيث أصبح يتطلب ذلك طلبًا من الوكيل العام للملك بناءً على إحالات من جهات رسمية مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة. وبذلك، أثر التغير القانوني على طريقة تعامل الجمعيات والفاعلين المدنيين، حيث تقلص عدد الشكايات المباشرة، وارتفعت الإحالات والتقارير التي تُرسل من المؤسسات الرقابية، مما قد لا يعني بالضرورة انخفاض حقيقي في الجرائم، وإنما يهدد بتقليل قنوات البلاغات المباشرة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)