جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بإلزام رجل مغربي بدفع 20 ألف يورو لطليقته المغربية، معتبرة أن المبلغ المنصوص عليه في عقد زواجهما في هولندا عام 2011 هو التزام مالي حقيقي وليس بندًا رمزيًا. وأكدت المحكمة أن الصداق وفقًا للقانون المغربي يمكن أن يُعتبر دينًا ثابتًا في ذمة الزوج ويقابل المطالبة القضائية، وأن عدم أدائه يُعد دينًا قائماً يحق للزوجة المطالبة به، مع مهلة ثلاثة أشهر لسداده. وأوضحت أن اعتبار الصداق دينًا قابلاً للمطالبة قانونيًا لا يضمن تنفيذه في المغرب تلقائيًا، إذ يتم الاعتراف بالحكم وتنفيذه وفقاً للإجراءات القضائية المحلية، مع استمرارية تطبيق القانون المغربي على هذا الالتزام.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)