23 Hrs
المصدر:
ناظورسيتي
ناظورسيتي
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تقرير النيابة العامة الإسبانية لعام 2025 يكشف عن عراقيل إدارية وعملية تؤخر ترحيل مواطني المغرب والجزائر المدانين في قضايا جنائية. تشمل الصعوبات استكمال وثائق السفر، التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية، وأوقات التبادل المعلوماتي، فضلاً عن ضغط المحاكم وصعوبة تتبع الأشخاص المطلوبين. القانون الإسباني ينص على إجراءات لترحيل الأجانب المحكوم عليهم بالسجن لفترات تتجاوز خمس سنوات أو الأقل من ذلك، لكن تنفيذ القرارات يعتمد بشكل أساسي على جاهزية الوثائق والتنسيق بين القطاعات المعنية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)