المحامون يوضحون موقفهم من الاختيارات الحكومية

ركزت المقالة على موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن الخلاف القانوني مع الحكومة حول تنظيم مهنة المحاماة (القانون رقم 66.23). أوضحت أن هذا الخلاف هو خلاف مهني وتشريعي داخلي، يُناقش داخل مؤسسات الدولة ويخضع للدستور، وأنه لا يمس المؤسسة الملكية أو علاقة المحامين بالملك. أكدت الجمعية أن العلاقة بين المحاماة والوطن والملكية تاريخية، وأنه لا يجب استغلال هذا الخلاف لأهداف خارجية أو لتحريف الموقف المهني. كما شددت على أن مصلحة المملكة وسيادتها فوق أي خلاف، وأن المحامين يختلفون حول القانون داخل إطار احترام مؤسسات الدولة والوفاء للعرش، مع إيراد شهادات تاريخية تؤكد ارتباط مهنة المحاماة بقضايا الوطن والملكية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل