القضاء الفرنسي يحقق في قضية تجمع عائلي

قضت المحكمة الإدارية الفرنسية بإلغاء قرار رفض طلب جمع شمل عائلة لمهاجر مغربي بعد أن تبين أن الإدارة اعتمدت على حسابات خاطئة للدخل، حيث ثبت أن دخله الشهري الصافي بلغ 1,304.26 يورو، متجاوزًا المبلغ القانوني المطلوب البالغ 1,289.73 يورو بفارق 14.53 يورو. قرار الرفض الذي استمر نحو أربع سنوات تم إلغاؤه، وأمرت المحكمة بإعادة دراسة الملف خلال شهرين مع إلزام الدولة بتعويض المهاجر بمبلغ 1,500 يورو لتغطية المصاريف القضائية، مع استكمال باقي شروط الملف العائلي والسكن.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل